بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور، موضوع تازه‌ای در نظام آموزشی کشور نیست؛ با وجود این، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرتنش‌ترین مباحث آموزشی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
این دغدغه بیش از هر زمان دیگر پس از اعلام نتایج کنکور، ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند؛ به‌ویژه وقتی مسئولان با اشاره به وجود حدود ۲۷ تا بیش از ۳۰ نوع سهمیه در نظام پذیرش دانشجو، می‌گویند در برخی سال‌ها پذیرش دانشجویان سهمیه‌ای در رشته پزشکی به بیش از ۶۰درصد می‌رسد.
وعده‌هایی که داده‌اند؛ وعده‌هایی که داده می‌شود
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها را به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی خود عنوان کرده و وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، اصلاح و بازنگری این قانون را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد، سه ماه پس از تشکیل کابینه‌اش به دو وزارتخانه علوم و بهداشت دستور داد پیشنهاد خود را برای اصلاح سهمیه‌های کنکور به وی تحویل دهند.
بر همین اساس، وزارت علوم موظف شد حداکثر در مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سهمیه‌های کنکور را بازنگری کرده و آن را برای اجرا در سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
ضرورتی که پیش از آن نیز پس از انتقادها به اعمال سهمیه‌های فراوان در آزمون‌های سراسری، در سال ۹۸، مسئولان وقت آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف به اصلاح این قانون کرده بود.
در آن سال هم قرار بود مسئولان آموزش عالی کشور با مشورت رؤسای دانشگاه‌ها و لحاظ کردن دیدگاه‌های مختلف، لایحه «ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی» را پس از امضای رئیس سازمان سنجش و وزرای علوم و بهداشت برای تصویب، تقدیم دولت کنند.
طبق مفاد این لایحه، بایستی سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیار و... لغو می‌شد؛ اما حتی با گذشت چندین سال از تصویب آن، نه مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه مجلس شورای اسلامی نتوانستند به یک تصمیم قاطع و مشخص در زمینه اصلاح سهمیه‌های مهم برسند تا اینکه یک‌بار دیگر در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ سعید رضا عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم این شورا برای تعیین تکلیف سهمیه پذیرش در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: براساس ماده ۷ مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طی ۶ ماه سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها را جمع‌بندی و نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می‌کند تا پذیرش از طریق کنکور در دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بر مبنای این مصوبه انجام شود.
عاملی می‌گفت هم شرایط درباره تقاضا برای این سهمیه‌ها تغییر کرده و هم در این سهمیه‌ها پراکندگی وجود دارد. بنابراین باید سیاست یکپارچه‌ای برای مجموعه سهمیه‌های کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و اگر بحث اصلاح قانون باشد، مجلس شورای اسلامی هم در راستای این سیاست‌ها اصلاح قانون را انجام خواهد داد.
با این‌حال باز هم این وعده به سرانجام نرسید تا اینکه بار دیگر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم در
۲۹ شهریور ۱۴۰۴ از تقدیم پیشنهاد نهایی اصلاح سهمیه‌های کنکور از سوی وزارت علوم به رئیس جمهور خبر داد.
او در عین حال تأکید کرد به هیچ عنوان موضوع حذف سهمیه‌های کنکور مطرح نیست و ما به دنبال ساماندهی این موضوع هستیم تا هم کرامت و ارزش کسانی که جامعه به نوعی وامدار آن‌هاست، حفظ شده و هم عدالت آموزشی و فرصت برابر تحصیل فراهم شود.
در حالی که واحدی امیدوار بود این قانون برای کنکور سال ۱۴۰۵ اعمال شود؛ اما چند ماه بعد، در ۱۰ تیر امسال، علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، آب پاکی را روی دست کنکوری‌ها ریخت تا منتظر اجرای آن در سال‌جاری نباشند.
چرا تأخیر؟
علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بخشی از سهمیه‌ها براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس شورای اسلامی ایجاد شده‌اند و همین موضوع فرایند اصلاح را پیچیده کرده است؛ چراکه در موارد دارای قانون مجلس، شورا به‌طور معمول ورود نمی‌کند.
برای حل این مسئله، به تصمیمی در سطح بالاتر نیاز است تا اختیار لازم درزمینه تعیین تکلیف همه سهمیه‌ها به یک مرجع داده شود. پیشنهادی که وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت تهیه کرده، راهکار مناسبی برای ساماندهی این موضوع است و اگر دستور لازم صادر شود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم نهایی را بگیرد، امکان جمع‌بندی و حل موضوع وجود خواهد داشت.
آخرین وضعیت اصلاح سهمیه‌ها
آن‌طور که گفته می‌شود، اصلاح سهمیه‌ها هنوز وارد فرایند رسمی بررسی نشده، ضمن آنکه حتی در صورت صدور دستور، باید مراحل کارشناسی را در ستاد علم و فناوری و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی طی کند.
محمد عسگریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت اصلاح سهمیه‌های کنکور بیان می‌کند: وزارت علوم باید براساس مصوبه جلسه ۹۰۴ شهریور سال ۱۴۰۳ تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو را بازنگری و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌کرد. تا جایی که می‌دانم، این وزارتخانه طرح را به رئیس‌جمهور ارسال کرد و رئیس‌جمهور آن را به وزارتخانه برگرداند؛ البته اگر پس از آن اتفاقی افتاده بنده در جریان نیستم.
اما تا جایی که اطلاع دارم، طرح جدید وزارت علوم درخصوص اصلاح سهمیه‌ها، برای اینکه در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد هنوز به شورا نرسیده است.
شورا منتظر است طرح اصلاح سهمیه‌ها به دستش برسد تا آن را وارد دستور کار و بررسی کند. وزارت علوم اعلام می‌کند این طرح را ارائه کرده است. ممکن است منظور وزارت علوم همان بار اول باشد که طرح را ارائه کرد؛ آن طرح ارائه شد، اما برگشت خورد و تا آنجا که بنده حضور ذهن دارم، توسط رئیس‌جمهور به وزارت علوم عودت داده شد تا اصلاح و تکمیل شود. طرح جدید، اگر ارائه شود، قاعدتاً باید در ستاد علم و فناوری بررسی شود. تاکنون چیزی به دست ما نرسیده است.
باز هم یک کارگروه دیگر
اما تازه‌ترین خبر در همین خصوص به عصر یکشنبه همین هفته و حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برمی‌گردد که در آن مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه آموزش و آموزش عالی از جمله سیاست‌های سنجش و پذیرش، سهمیه‌های کنکور، عدالت آموزشی، اجرای اسناد بالادستی و ارتباط دانشگاه و صنعت به بحث و بررسی گذاشته شد.
گفته می‌شود خسروپناه ضمن موافقت درخصوص بازنگری سهمیه‌های دانشگاهی، با پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان شورا و مجلس موافقت کرده و گفته است: مسئله سهمیه‌های کنکور نیازمند جمع‌بندی کارشناسی میان دو مجموعه است و در صورت نیاز، اصلاحات لازم می‌تواند از مسیر قانونی مجلس دنبال شود تا سازوکارها شفاف‌تر و دقیق‌تر تعریف شوند.
این در حالی است که پیش از این نیز جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفته بود کارگروه مشترکی میان وزارت بهداشت و وزارت علوم برای بررسی نظام سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها تشکیل شده و کار بسیار مفصل، مدون و کارشناسی‌شده‌ای در این زمینه انجام و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
به نظر می‌رسد پاسکاری‌ها در اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها، امیدواری درخصوص وجود انگیزه‌ای جدی میان مسئولان برای تعیین تکلیف همیشگی این موضوع را بسیار کمرنگ کرده است، حال آنکه خانواده‌ها و داوطلبان چشم‌انتظار دولت و مسئولان برای یک اقدام عملی و قاطعانه درراستای تعیین تکلیف موضوع چالش‌برانگیز سهمیه‌ها هستند.
نظر شما